|
||||||||||||||||||
ضمن حزمة المبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياتها المالية والاقتصادية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص؛ تأتي مبادرة صرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات، التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط، وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.
وفور صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ الأربعاء 8 أبريل 2020 الجاري، استقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa داعية القطاع الخاص إلى التقدم بطلب دعم ساند قبل نهاية يوم 26 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 أبريل، وفي حال تأخر المنشأة أو المشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق اعتباراً من الأول من شهر يونيو، وأضافت أنه في حال استحقاق المشترك لصرف شهر مايو، ولكي تتمكن المؤسسة من الصرف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب الصرف قبل نهاية يوم 24 أبريل، وفي حال تأخر المشترك أو المنشأة عن هذه المواعيد فلن تتمكن المؤسسة من الصرف اعتباراً من الأول من مايو، وسيتم صرف تعويض شهر مايو (في حال استحقاقه وفقاً لما هو مذكور أعلاه) مع تعويض شهر يونيو وذلك في الأول من شهر يونيو
وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تنطبق على المنشأة والمشترك للحصول على هذا الدعم؛ منها أن يكون المستفيد مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 2020/1/1م ومستمرًّا في الاشتراك بهذا الفرع، وألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص، وأنه سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر، وأن التعويض سوف يصرف للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا باستثناء المنشآت العاملة بالقطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومن مؤسسة النقد، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط والشركات المشغلة للاتصالات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات. ولمزيد من المعلومات حول المبادرات العاجلة التي أطلقتها الجهات الحكومية لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين فيه في المنظومة الاقتصادية للمملكة، للتخفيف من آثار هذه الأزمة العالمية يمكن زيارة الرابط التالي: من هنا https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx |
||||||||||||||||||